والكذب مفتقر في معرفته إلى الخبر ، بل الصّدق والكذب معلوم بالضّرورة لكان أولى . وفيه نظر ، لأنّ تمييز الخبر بالصّدق والكذب وتعريف حقيقة الصّدق والكذب بالخبر لا يقتضي الدور ، واحتياج الخبر إلى المعرّف يستلزم احتياج الصدق والكذب اللّذين هما نوع منه إليه . وعن الثالث : أنّ المراد قبوله لأحدهما فلا شك . وعن الرابع : ليس المراد من دخول الكذب فيه الدخول فعلا ، بل القبول وهو ثابت في كلّ خبر باعتبار النسبة الحكمية لا من حيث صدوره عن صادق وغيره ، فخبر اللّه تعالى من حيث إنّه خبر لا بالنظر إلى المخبر محتمل للأمرين ، وهو لا ينافي امتناع دخول الكذب فيه بالنظر إلى المخبر لاختلاف الاعتبار ، ولأنّ خبر اللّه تعالى صدق فقد قبل أحدهما . وعن الخامس : قال أبو علي الجبّائي « 1 » : إنّه كاذب ، لأنّه يفيد صدق أحدهما في حال صدق الآخر ، فكأنّه قال : أحدهما صادق من حيث صدق الآخر . وليس بجيّد ، لأنّ النسبة لا تستلزم المصاحبة . نعم هو كاذب باعتبار أنّه أضاف الصدق إليهما وهو كاذب . وقال أبو هاشم « 2 » : إنّه كخبرين أحدهما إضافة الصدق إلى

--> ( 1 ) . نقله عنه الآمدي في الإحكام : 2 / 13 . ( 2 ) . نقله عنه الآمدي في الإحكام : 2 / 13 .